نظم مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية يوم الثلاثاء 16/2/2016 مؤتمر بعنوان نحو استعادة الحالة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني بحضور حشد واسع من الفصائل الفلسطينية ورجال العشائر ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدولي بجانب تواجد كبير من الشباب من مختلف التوجهات والتيارات الفكرية و الجامعات الفلسطينية وذلك في قاعة فندق جراند بالاس بغزة .
افتتح المؤتمر بقراءة لكلمة أ.صلاح عبد الشافي رئيس مجلس ادارة المركز والذي عبر عن سعادته بافتتاح أعمال المؤتمر الاول للمركز في ظل الحالة الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية لشعبنا ، والسياسات العنصرية الاسرائيلية تجاهه ، مع تطلعاته بالعمل نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ، وبختام كلمته رأى أهمية الأخذ بتوصيات المؤتمر مع اعلانه عن اعتزام المركز فيما بعد بتنظيم مؤتمراً سنوياً لدراسة حالة الديمقراطية في مجتمعنا الفلسطيني والتي تعتبر شرطاً ضرورياً لتحقيق التماسك المجتمعي والصمود والتحرر الوطني .
وفيما بعد بدأت جلسة المؤتمر الأولى بإدارة الإعلامية أ.نداء مدوخ التي قامت بالترحيب بالحضور وبإدارة الحوار للجلسة والتي عرضت خلالها ثلاث ورقات تحت عنوان الجلسة ” الديمقراطية في السياق الفلسطيني ”
حيث جاءت الورقة الاولى للسيد محسن ابو رمضان الخبير الاقتصادي والتنموي و نائب رئيس مجلس ادارة مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية والذي تطرق في ورقته بعنوان ” الحالة الفلسطينية توافق ام انتخابات ” الى أهمية الإيمان الثقافي بالتداول السلمي للسلطة والى أن التجربة و الحاجة الموضوعية إلى الاتفاق على عقد اجتماعي على المستوى الحقوقي والوطني السياسي بالاستناد إلى القانون الأساسي وكذلك إلى مرتكزات العمل الديمقراطي ، وأن التجربة الماضية في مجتمعنا تؤكد الحاجة إلى التوافق قبل اجراء الانتخابات،
ورأى ابو رمضان بأهمية تفعيل الاطار القيادي المؤقت للمنظمة لتصبح معبرة عن كافة ألوان الطيف السياسي ومختلف الفئات والتجمعات الفلسطينية بالوطن والشتات ، والى عدم اللجوء إلى العنف أو الإقصاء كوسائل لحل الخلافات
وشدد على ان التوافق الوطني والديمقراطي يشكل شرطاً هاماً لأية انتخابات ، على قاعدة وجود منظومة تشكل مرجعية لأسس النظام الديمقراطي ، مع رؤيته لاهمية الاستفادة من التجربة التونسية التي استخلصت الدروس والعبر من التجربة المصرية
وفي ختام ورقته تحدث عن ان الوصول إلى حالة العقد الاجتماعي يتطلب الحوار بين التيارات الرئيسية بالمجتمع القومية ” الاسلام السياسي ، اليسارية ، الليبرالية ” لكي يتم الوصول إلى خلاصات تشكل المرجعية الضرورية للنظام السياسي الديمقراطي التي تأتي الانتخابات كأداة من خلالها يتم تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
من جانبه أوضح أ.نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في ورقته الثانية التي جاءت بعنوان ” آثار تراجع الديمقراطية على الصعيد الاجتماعي والحقوقي ” أن الديمقراطية هي الوجه الآخر للعدالة الاجتماعية والبوابة الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان و ان الديمقراطية في فلسطين قد فشلت بالتحول من ناشئة الى مُنشِأة للحقوق ، وتشكل لدينا ديمقراطية لا تنبني مفهوم التعايش وقبول الاخر وذلك لعدم تأصيلها وتعزيزها في وعيينا ، وان الانقسام شكل علامة فارقة في حياة المجتمع الفلسطيني ، و نتج عنها انتهاك للعديد من الحقوق التي قام بذكرها على الصعيد الحقوقي والاجتماعي ، والتي تعطلت معها العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المجتمع الفلسطيني .
ومن ثم تم الانتقال لكلمة أ.صلاح عبد العاطي منسق مركز مسارات للدراسات والتوثيق بغزة في ورقته الثالثة التي جاءت تحت عنوان ” أزمة الديمقراطية في النظام السياسي والمجتمع الفلسطيني” والذي تحدث فيها على الإيمان بقدرة الديمقراطية في حال تحقيقها علي النهوض بمجتمعنا ، ورأى عبد العاطي بأن هنالك حاجة لضرورة تفعيل المؤسسات وتحديد الأدوار والسلطات، والاستناد على مؤسسات فعالة في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالقضية الفلسطينية وفي نهاية كلمته رأى أن بقدرة الديمقراطية في حال تحقيقها على النهوض بمجتمعنا، وان يتوجب على الفاعلين الاستمرار من خلال الوسائل والمواقع المختلفة التي تتاح للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
وجاءت بعدها وقائع الجلسة الثانية للمؤتمر تحت عنوان ” الانتخابات كوسيلة للتحول الديمقراطي” والتي قامت بإدارة الجلسة والحوار فيها الاعلامية أ. ريم ابو حصيرة
بدأت الجلسة بالورقة الاولى والتي تقدم بها د. مخيمر ابو سعدة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الازهر تحت عنوان ” التحول الديمقراطي الى أين ” والتي تحدث بها عن التحول الديمقراطي وطرق النهوض به ، وأوضح أن التجربة التي حدثت علي اثر الانتخابات التشريعية عام 2006 كان الهدف منها توحيد شطري الوطن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإنهاء الخلافات السياسية إلا أن الأحداث التي تمت عام 2007 أعاقت العملية الانتخابية في الضفة الغربية وما خلفه من انقسامات سياسية تدهورت من خلاله كافة مناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني
وشدد أبو سعدة علي ضرورة توحيد الصف الوطني الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والعمل علي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في محافظات الوطن
من ثم تم الانتقال للورقة الثانية للمهندس رزق خلف الناشط الشبابي ونائب رئيس مجلس الطلبة بالجامعة الاسلامية سابقاً والذي تحدث بورقته تحت عنوان ” الحركة الطلابية بين جمود الانتخابات وأهمية تجديدها” عن واقع الحركات الطلابية وتشكيلاتها في الجامعات الفلسطينية و ضرورة اجراء الانتخابات كحق للطلاب في ممارستها كحق ديمقراطي لهم واسباب ومعطلات اجرائها.
وشدد رزق على أهمية الوحدة الطلابية وضرورة تفعيل العملية وتفعيل ميثاق الشرف الطلابي و توعية الطلبة الجامعيين بأهمية العمل الطلابي والعملية الديمقراطية والدعوة لتنظيم الانتخابات الطلابية وفق مبدأ التمثيل النسبي في كافة الجامعات.
فيما جاءت الورقة الثالثة تحت عنوان ” دور الشباب بالدفع تجاه استعادة الديمقراطية ” للناشط الاعلامي والمجتمعي احمد بعلوشة والتي تطلع بها لأهمية تعزيز دور الشباب من خلال العديد من الأنشطة لتطوير أدوارهم مع ضرورة تنظيم العلاقات بين الشباب المختلفة وتعزيز التواصل بين الأجيال ، وشدد بعلوشة إلي ضرورة العمل علي تشكيل إطار ضاغط من الشباب وبأنهم قادرون حقاً على إحداث التغيير .
وتخللت جلستي المؤتمر العديد من مداخلات الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وتم الإجابة علي أسئلتهم واستفساراتهم،وتم تلخيصها في وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر والتي تم عرض بها التوصيات الناتجة عن هذه الجلستين ومداخلاتهم.
وفي وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر تحدث أ.طلال ابو ركبة عضو مجلس الادارة لمركز د.حيدر عبد الشافي عن اهمية عقد هذا المؤتمر بهذا الوقت ودوره الهام في المجتمع الفلسطيني. وقد قام محمد ابو سمرة منسق مشروع في مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بعرض التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تمثلت بالتالي :-
1- التأكيد على آلية الديمقراطية بالحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية.
2- التأكيد على أهمية الديمقراطية في تحديد طبيعة المرحلة بوصفها مرحلة تحرر وطني .
3- ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
4- ضرورة العمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة والاستناد للوثائق الناتجة عن حوارات القاهرة واعلان الشاطئ ووثيقة الاسرى وعقد الاطار القيادي الموحد والتحضير للانتخابات.
5- التأكيد على صيانة الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني في ظل تراجع الديمقراطية .
6- عدم اللجوء الى العنف او الاقصاء كوسيلة لحل الخلافات
7- التوافق الوطني والديمقراطي شرط اساسي للانتخابات
8- التأكيد على أهمية الوحدة الطلابية واهمية تفعيل العملية الديمقراطية واعادة الحيوية لها وتفعيل ميثاق الشرف للاطر الطلابية .
9- الدعوة لتنظيم الانتخابات الطلابية وفق مبدأ التمثيل السنبي في كافة الجامعات.
10- تسخير الاجواء للسماح للشباب بالمشاركة وتعزيز تواجدهم لخدمة المجتمع ، وضرورة تنظيم العلاقات بين فئات الشباب المختلفة وتعزيز تواصلهم.
وقد اختتم المؤتمر أ. محسن ابورمضان الذى اكد على الاخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر من قبل صناع القرار وبان المركز ينوى التركيز على المسألة الديقراطية بالمجتمع الفلسطينى والتى تراجع الاهتمام بها مؤخرا. يذكر ان المؤتمر تم برعاية مجموعة الاتصالات الفلسطينية تحت بند المسؤولية الاجتماعية .
