الفعاليات

في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية يدعو لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

يدعو مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء معاناته وضمان حقوقه الثابتة والمشروعة غير قابلة للتصرف بما يشمل حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.
جاء ذلك بمناسبة إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 من فبراير لعام 2007 يوماً عالميا للعدالة الاجتماعية في كل عام.
وطالب المركز المجتمع الدولي اتخاذ التدابير والإجراءات الرامية لوقف ممارسات الاحتلال ومنها مصادرة الأراضي وعمليات الاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة.
كما أشار إلى مخاطر صفقة القرن التي تهدف إلى تقطيع أوصال الوطن وتنفيذ خطة الضم وتنفيذ منظومة من التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
ونوه المركز إلى ضرورة قيام محكمة الجنايات الدولية بدورها الفاعل بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وذلك بعد أن أقرت المحكمة التمهيدية لها بانطباق الولاية القانونية على الأراضي الإسرائيلية المحتلة منذ عام 1967.
من جهة أخرى أشار المركز إلى أهمية الانتخابات التي ستجرى في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والتي ستكون متتالية لكل من المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني وذلك من أجل تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز حالة الشراكة الوطنية وذلك باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق نظام فلسطيني ديمقراطي تعددي وموحد وذلك على طريق إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال والعودة لشعبنا.
ودعا المركز المجتمع الدولي لوضع حد لأي ممارسات من قبل الاحتلال تهدف إلى إفشال العملية الانتخابية والديمقراطية مشدداً على ضمان حق سكان القدس من ممارسة العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين وحماية المرشحين من حقهم بالترشيح دون أي مضايقات.
وأكد المركز على أن ممارسات الاحتلال عمقت على من حالة الإفقار والتهميش للعديد من قطاعات شعبنا بسبب سطرته على الأرض الموارد والقيود على حرية الحركة للبضائع والأفراد حيث وصلت معدلات الفقر والبطالة إلى نسب مرتفعة وخاصة في قطاع غزة وتحديداً بين أوساط الشباب فقد بلغت نسبة البطالة بين صفوفهم إلى 63% وهي النسبة الأعلى في العالم
وعليه فإن المركز يرى في يوم العدالة العالمي ضرورة السعي الجاد من قبل المجتمع الدولي لضمان حقوقه الثابتة والمشروعة حيث ستبقى العدالة منقوصة دون تحقيق هذه الحقوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى